کمبود معلم در قم در حد هشدار است
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۸۸۲۹
ایسنا/قم استاندار قم گفت: بحث کمبود معلم در قم در حد هشدار است که اگر از آن غافل شویم مشکل بزرگی برای استان ایجاد خواهد کرد، دولت سیزدهم در خصوص رفع این مشکل برنامهریزی کرده و امیدواریم این مشکل به زودی رفع شود.
دکتر سیدمحمد آقامیری در نهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که امروز ۱۳آبانماه با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و دولتی استان در سالن امام جواد(ع) برگزار شد، اظهار کرد: معتقدیم در فضای امروز کشور مردم ما نیازمند آگاهی بیشتر از اقدامات دستگاههای دولتی و اجرایی هستند که باید برای آنها تبیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم، وی افزود: مردم ما باید بدانند خادمان آنها در حوزههای مختلف به عنوان روسای ادارات کل استان چه اقداماتی انجام دادهاند، اگر مردم نسبت به این موضوع آگاهی لازم را کسب کنند در بسیاری از مسائل از جمله انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت.
استاندار قم با بیان اینکه مجموع دولت بهدنبال رفع کمبود معلم است، تصریح کرد: از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم بحث کمبود معلم در سراسر کشور به ویژه استان قم را در مجلس از وزیر آموزش و پرورش مطالبه کنند.
آقامیری تاکید کرد: بحث کمبود معلم در قم در حد هشدار است که اگر از آن غافل شویم مشکل بزرگی برای استان ایجاد خواهد کرد، دولت سیزدهم درخصوص رفع این مشکل برنامهریزی کرده و امیدواریم این مشکل به زودی رفع شود.
وی در خصوص اینکه حمایت دستگاهها از آموزش و پرورش نیازمند مصوب مدیریت استان نیست، گفت: در این جلسه مطرح شد که در این جلسه مصوب کنیم دستگاهها از آموزش و پرورش حمایت کنند؛ واقعیت این است که این موضوع نیاز به مصوبه ندارد بلکه همه دستگاههای دولتی و اجرایی استان موظف به حمایت از آموزش و پرورش هستند.
کلیه بانکهای استان قم منابع جمعآوری شده را صرفا در استان هزینه کنند
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه بانکهای استان منابع خود را فقط در استان باید هزینه کنند، تصریح کرد: فردا صبح به کلیه بانکها ابلاغ خواهد شد که کلیه منابع خود را فقط باید در استان هزینه کنند و ما جز این هیچ مورد دیگری را قبول نخواهیم کرد.
وی افزود: هیچ بانک دولتی یا خصوصی اجازه ندارد منابعی که در استان جمعآوری میکند را به سایر استان منتقل کند؛ در صورت عدم رعایت این موضوع آن بانک کلیه شعبات خود در استان قم جمعآوری کرده و ما اجازه فعالیت به آن بانک در این استان را نخواهیم داد.
آقامیری گفت: این را هم باید در نظر گرفت منابع بانکی نباید در قالب یک تسهیلات کلان صرفا به یک مجموعه پرداخت شود، منابع بانکهای استان باید بین همه متقاضیان در قالب تسهیلات پرداخت شود.
ساخت اماکن ورزشی جدید تا پایان سال در قم
استاندار قم با بیان اینکه از شهرداری و شورای اسلامی شهر قم درخواست داریم که حدود ۷۵ قطعه زمین در اختیار ادارهکل ورزش و جوانان و سپاه استان قم قرار دهند، بیان کرد: براساس آمار، استان قم در خصوص اماکن ورزشی رتبه نامناسبی دارد؛ برای رفع این مشکل با شهردار قم صحبت کردهایم که در اسرع وقت ۷۵ قطعه زمین در اختیار ۲ مجموعه سپاه و ادارهکل ورزش و جوانان استان قم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: سپاه اعلام آمادگی کرده که تا پایان سال آمادگی ساخت ۲۵ اماکن ورزشی را دارد و ادارهکل ورزش و جوانان استان نیز با مشارکت بخش خصوصی موظف به ساخت ۵۰ اماکن خواهد بود؛ این مشکل در اسرع وقت و تا پایان سال ۱۴۰۲ باید حل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قم دولت سیزدهم شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم کمبود معلم استانی اجتماعی راهپیمایی ۱۳ آبان استانی سیاسی استانی اقتصادی ۱۳ آبان استانی شهرستانها منطقه مازندران فلسطين استانی اجتماعی راهپیمایی ۱۳ آبان استانی سیاسی استانی اقتصادی آموزش و پرورش کمبود معلم استاندار قم دستگاه ها استان قم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۸۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلانشهرها
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: بعضی درگاهها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداریها وصول شود، اما استفاده از این سامانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، پوریا محمدیانیزدی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حملونقل شهرداری و پلیس راهور کلانشهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همکاری شهرهای بالای یک میلیون نفر را در سال های اخیر بهبود بخشید، ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه کشور بود که پیرو آن چارچوبی برای تعاملات شهرداری با پلیس راهور در نظر گرفته شد.
وی افزود: تجربه از دهه ۸۰ در شهرداری تهران اتفاق افتاده بود و سال ۹۶ با قانون برنامه ششم این تعامل به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری پیدا کرد، اما در این حوزه اولین سوال مطرح این است که با توجه به اتمام برنامه ششم و اینکه توسعه ماده ۱۰۸ در قانون برنامه هفتم وجود ندارد، آیا این تعامل ادامه خواهد داشت و استراتژی پلیس راهور فراجا به چه سمت و سویی میرود؟
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به اعمال قانون در حوزه طرحهای ترافیکی گفت: هر طرح ترافیکی که در مجموعه مدیریت شهری پیاده میشود، ضمانت اجرای آن در اختیار پلیس راهور است که با اعمال قانون انجام میشود.
محمدیانیزدی ادامه داد: بعضی درگاهها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه همچنان در حال رایزنی است و تعیین تکلیف نشده است.
وی تاکید کرد: عوارض خودرو، پارک حاشیهای و عوارض طرح ترافیک روی پلاک خودروها منفی شده و با تعویض پلاک به نفر جدید منتقل میشود، در حالی که این عوارض میتواند در مراکز تعویض پلاک، ستاد ترخیص خوردوهای توقیفی و پلیس + ۱۰ دریافت و برای تقویت زیرساخت های ترافیکی هزینه شود.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به کمبود نیروی پلیس راهور در کلانشهرها گفت: در تهران حداقل ۴ هزار نیروی پلیس راهور و فعالیت دارند، اما در سایر کلانشهرها تعداد این نیروها کم است؛ بهعنوان مثال در شهر مشهد با ۳.۵ میلیون نفر فقط ۲۰۰ عامل پلیس راهور وجود دارد، کمبود نیرو مشکلساز شده است و باید جبران شود.
محمدیانیزدی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی تصادفات میتواند در رفع مشکلات حوزه تصادفات و نقاط حادثهخیز کمک کند، بنابراین آخرین وضعیت اطلاعات این بانک باید مشخص شود، ادامه داد: پلیس نامحسوس نیز از قدیم مطرح بوده است تا بتوانیم از قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم.
وی گفت: اطلاعاتی که پزشکی قانونی در تصادفات ارائه میدهد با تاخیر همراه است که انتظار میرود آمار میدانی و عملیاتی توسط پلیس راهور در حوزه شهری و برون شهری ارائه شودتا کنار داده پزشکی قانونی، دیتای عملیاتی داشته باشیم؛ این اقدام به رصد اتفاقات کمک میکند.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به مشکل کمبود راننده اتوبوسهای درون شهری شهرها اظهار کرد: با توجه به جذابیتی که حوزه بار برون شهری دارد، تعداد رانندگان پایه یک اتوبوسرانی کم شده است و تعداد زیادی از اتوبوسها به دلیل نبود راننده متوقف شده است که این مشکل باید در اسرع زمان با اصلاح آیین نامه رانندگی رفع شود.
کد خبر 749611